حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا على تعليق تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق "تيك توك" أو إجباره على بيعه، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت بعد توليه منصبه لإيجاد "حل سياسي" للقضية. ويُنتظر أن تستمع المحكمة إلى القضايا المتعلقة بهذا الأمر في 10 يناير المقبل.
**مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل نهاية العام**
ينص القانون على أنه يتعين على الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، والتي تملكها جهة صينية، بيع التطبيق لشركة أمريكية أو مواجهة حظره بحلول 19 يناير. ويسعى "تيك توك"، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، إلى إلغاء هذا القانون، وإذا لم تحكم المحكمة لصالحه ولم يتم سحب الاستثمارات، فإن التطبيق قد يُحظر في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
وأشار التقرير إلى أن دعم ترامب لـ "تيك توك" يمثل تحولًا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وفرض عليه البيع لشركة أمريكية بسبب ملكيته الصينية. كما يعكس ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة للتقرب من ترامب وفريقه خلال حملته الرئاسية.
من جهته، قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي، إن "الرئيس ترامب لم يتخذ أي موقف بشأن جوهر القضية"، وأضاف أنه طلب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي المحدد لسحب الاستثمارات في 19 يناير 2025، للسماح لإدارة ترامب القادمة بمحاولة إيجاد حل سياسي للقضية.
كان ترامب قد التقى في وقت سابق من ديسمبر بالرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشو، بعد ساعات من إبداء اهتمامه بالتطبيق، مشيرًا إلى أنه يفضل السماح لـ "تيك توك" بالاستمرار في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل. كما ذكر ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر المنصة خلال حملته الرئاسية.
بدورها، قالت الشركة إن وزارة العدل أخطأت في تصنيف علاقاتها بالصين، موضحة أن محرك التوصيات وبيانات المستخدمين تُخزن على خوادم سحابية في الولايات المتحدة تديرها شركة "أوراكل"، وأن القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى الذي يؤثر على المستخدمين الأمريكيين تُتخذ أيضًا في الولايات المتحدة.
في المقابل، أبلغ المدافعون عن حرية التعبير المحكمة العليا بأن القانون ضد "تيك توك" يذكر أنظمة رقابة مشابهة لتلك التي يفرضها أعداء الولايات المتحدة من الأنظمة الاستبدادية. من ناحية أخرى، جادلت وزارة العدل الأمريكية بأن السيطرة الصينية على "تيك توك" تشكل تهديدًا للأمن القومي، وهو الموقف الذي يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.
